السيد موسى الشبيري الزنجاني
6315
كتاب النكاح ( فارسى )
12 / 10 / 1383 شنبه درس شمارهء ( 715 ) كتاب النكاح / سال هفتم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصهء درس اين جلسه : در اين جلسه ، ضمن نتيجهگيرى در مورد حكم عده ذات الاقراء در متعه ، وجهى را براى عدم حمل روايات بر بيان مراتب توسط صاحب جواهر ذكر نموده و از آن جواب مىدهيم ، سپس حد عده ذات الشهور را در متعه با بيان راه حل تنافى اجمالى موجود در بين روايات آن ، بيان مىكنيم و در انتهاء بحث ، مسأله تعيين حدّ عده وفات را در متعه طرح نموده و تفصيل بحث از آن را براى جلسه بعدى واگذار مىنماييم . * * * 1 - نتيجهگيرى و اشاره به وجه مخالفت جواهر با حمل بر مراتب و جواب آن گفته شد كه : مقتضاى جمع بين روايات مختلفى كه در بيان حد عده متعه ذات الاقراء وارد شده است ، اين است كه : همان جمع روشنتر عرفى ، كه در نظائر مسأله ، به وسيله آن بين روايات مختلف جمع مىنمايند ، در اينجا هم اعمال بشود . نظير حمل اخبار مختلف « نزح ماء البئر » به اختلاف مراتب استحباب ، اگر چه اصل نزح هم در آنجا مستحب است ، ولى در اينجا اصل عده واجب و حدود آن استحباب دارد و ممكن است گفته شود كه : مرتبه اعلاى عده ، اقتضاء وجوب را داشته است ، لكن در اثر ارفاق شارع و بر اساس مصالح ديگر ، شارع اين رخصت را داده است ، تا به مراتب كمتر اكتفاء گردد ، مانند « لو لا ان اشقّ على امتى لامرتهم بالسواك » كه مقتضى